به نقل از «خبرآنلاین»

بدون اصلاح ساختار مدیریتی اوضاع بدتر می شود

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۲۷۲۹

‌جابجایی وزرا و آمدن و رفتن آنها خوب است مشروط بر اینکه جایگزینی ها منجر به اعتلای کابینه وقدرتمند تر شدن آن شود که در این صورت می تواند کارآیی و راندمان کابینه را ارتقا دهد . در این بین مسئله اساسی اصلاح جهت گیری ها است. ما الان باید به سمت و سویی برویم که با اصلاح ساختاری در بودجه ،تامین مالی طرح ها و پروژه ها و در راه اندازی کارمردم بین دستگاه ها تعاملاتی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ازمدیرانی که الان داریم به علت مشکلاتی که دستگاه های نظارتی ایجاد کرده اند و همچنین نداشتن جسارت لازم بهره لازم را نمی بریم که شاید نیاز باشد در برخی از حوزه هادر سطح سران قوا حمایت لازم را بکنند که مدیر یک مقدار حاشیه لازم امنیتی پیدا کند و بعضی تصمیمات توام با ریسک را بپذیرد. البته این نافی نظارت و بحث کنترل عملکرد مدیران نیست.

در جاهایی که مغایرت ها وابهامات قانونی وجود دارد مدیرجرات اعمال مدیریت نمی کند و شاید. معاونت اقتصادی رئیس جمهور و دستگاه های نظارتی کمک کنند که این ابهامات برطرف شود تا مدیران قدرت پیدا کنند وکار انجام شود.اگر کارمدیر فقط به مثابه یک ماشین امضا باشد و بگوید نداریم ؛نمی شود و نمی توانیم, که کار انجام نمی شود .مدیر باید راه حل پیدا کند و حتی از ظرفیت های فراتر از حوزه کاری خودش کار رادنبال کند ،از ظرفیت هماهنگی سران قوا استفاده کند ،از ظرفیت مجلس وقوه قضائیه استفاده کند و ابهامات را برطرف کند.همچنین در بحث های تامین مالی نیز باید متکی به این نباشد که صرفا با گرفتن مالیات اینکار را انجام دهد چرا که ممکن است ضمن تشدید رکود واحد های تولیدی را با شکست مواجه کند.باید مدیرانی را که آشنایی و اشراف و تسلط به ابزارها و روش های جدید تامین مالی داشته باشند, بکار بگیریم که ابزارهای جدید تامین مالی بکار گرفته شود .وقتی مقام معظم رهبری با جدیت از خصوصی سازی و واگذاری پروژه ها حمایت می کنند باید نگاه هایمان تغییر کند و دولت باید به سرعت پروژه هایش راواگذار کند.ایراداتی که در حال حاضر در بحث خودرو،زمین،ارز و سکه داریم بخاطر رشد نقدینگی و هجوم آن به سمت کالاهایی است که مصارف دوگانه دارند است .

ما در شرایطی هستیم که فضاهای بین المللی دارند باز می شوند و باید بتوانیم از این فضاها بدرستی استفاده کنیم ،ما الان طرح ها و پروژه های نیمه تمام زیادی را داریم که باید سریع تر به بهره برداری برسانیم.این مربوط به کلیت کابینه است و مختص به یکی دو وزیر نیست ،ممکن است با جابجایی یکی دو وزیر یک آرامش کوتاه مدتی در جامعه ایحاد شود ولی اگر نگاه ها تغییر نکند و نگاه و مدیریت وزیر جدید نسبت به وزیر قبلی تغییر نکند این جابجایی نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه اوضاع را بدتر هم خواهد کرد.بنابراین این نگرش ها ومحدودیت ها را باید از بین ببریم و نگاه ها را باز بکنیم که اگر اینکار انجام شود مدیران با تجربه می توانند عملکرد موفقی داشته باشند . الان مشکلاتی که ما در بخش خودرو داریم شاید بخش عمده ای از آن مربوط به وزارت صمت نباشد و مربوط به بانک مرکزی و بخش های دیگری باشد که در تامین مالی کمک نمی کنند.وزارت نفت اگر نمی تواند سرمایه گذاری کند به این علت است که درآمدهای خودش محدود است ولی می تواند از منابع مردمی استفاده کند ،به این ترتیب که مردم را در پروژه ها مشارکت دهد و سود آنها را تضمین کند تا سرمایه هایی برای افزابش تولید نفت و گازش تامین شود .ظرفیت های جدیدی که در اقتصاد ایجاد می شود می تواند کمک کند که دور باطل افزایش تورم و قیمت ارز شکسته شود و ظزفیت اقتصاد افزایش یابد تا بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم.

*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم

۲۱۶۲۱۲

کد خبر 1756331

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم دلار بازار خودرو تامین مالی پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۲۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم